تشريع جديد لتسهيل تطوير مصادر الطاقة المتجددة في ليتوانيا
وقد اعتمد البرلمان الليتواني، السيماس، الحزمة التشريعية التي تنفذ توجيه RED III في القانون الوطني. ليتوانيا هي واحدة من أوائل الدول التي نفذت التوجيه.
تهدف حزمة التشريعات إلى تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة(RES)، وتبسيط اللوائح التنظيمية وتقليل الأعباء الإدارية، مع تحقيق الأهداف الرئيسية للصفقة الخضراء الأوروبية.
أهم التغييرات:
- إزالة الكربون من قطاع النقل: سيتعين على موردي الوقود ضمان أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 29 في المائة من مزيج الوقود في البلاد بحلول عام 2030.
- إزالة الكربون من القطاع الصناعي: بحلول عام 2030، يجب أن يتم إنتاج 42 في المائة على الأقل من الهيدروجين المستخدم في الصناعة من مصادر الطاقة المتجددة و60 في المائة على الأقل بحلول عام 2035.
- مناطق تطوير الطاقة المتجددة المعجلة: ستقوم ليتوانيا بإعداد خريطة تطوير مصادر الطاقة المتجددة بحلول 21 فبراير 2026 والموافقة على مناطق التنمية المعجلة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات النقل والتوزيع ومرافق التخزين.
- عمليات مبسطة لإصدار التصاريح: سيتم تنظيم إصدار تصاريح RES على مراحل محددة بوضوح، وسيتم تقصير المهل الزمنية: حتى 12 شهرًا في المناطق المعجلة، و24 شهرًا خارجها، و36 شهرًا في المنطقة البحرية.
- تغييرات في توصيل مستخدمي الطاقة والمنشآت: سيتم تبسيط إجراءات توصيل كبار العملاء بالشبكات، مما يقلل من العبء الإداري.
- بيئة تنظيمية أكثر مرونة لمحطات الطاقة ومرافق التخزين: عند تركيب مرافق تخزين الطاقة ذات الهياكل الحاملة، لن يكون من الضروري في بعض الحالات تغيير استخدام الأرض، كما في حالة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي.
وتسعى ليتوانيا باستمرار إلى تحقيق أهداف سياستها الوطنية طويلة الأجل في مجال الطاقة والمناخ لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 55% بحلول عام 2030، وإنتاج ما يعادل كمية الكهرباء التي تستهلكها البلاد بحلول عام 2028، وتحقيق قطاع طاقة محايد مناخيًا بحلول عام 2050.
المصدر الأصلي: CEENERGYNEWS
